نموذج اختبار اصول سنة رابعة لعام 1446 هـ

[أم الحسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية

السنة الدراسية: سنة رابعة / الفصل الدراسي الثاني (1446ه- 2025م )
المادة: دروس في علم الأصول الحلقة الثانية (الدليل العقلي). مدة الامتحان: ثلاث ساعات.
الاسم: ... نوع الدراسة: ... المنطقة: ...

عن أمير المؤمنين عليه السلام: " لن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم". ميزان الحكمة

--------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: (المطلوب 12 لطالبات الانتظام)
1-الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فهو (حجة – ليس حجة).
2-إذا كان البحث في القضية العقلية يدور حول تفسير ظاهرة معينة، فهذه قضية عقلية (تحليلية – تركيبية).
3-الحكم المشروط هو (الجعل – المجعول) دائما.
4-كلما كان القيد قيدا (للواجب فقط – للواجب والوجوب معا) فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد.
5-إذا كان دخل القدرة في الوجوب (شرعيا – عقليا) جاز تعجيز المكلف نفسه.
6-إذا كان حكمان (متخالفين – متضادين) لا شك في إمكان أن يؤخذ العلم بأحدهما في موضوع الحكم الآخر.
7-القدرة التكوينية يطلق عليها القدرة بالمعنى (الأعم - الأخص).
8-الأمر بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا، أمر (ممكن - مستحيل).
9-وجوب المهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم وتسمى بحالات (التخيير - التزاحم).
10-في التخيير العقلي في الواجب حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق (البدلي – الشمولي) فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي.
11-إذا افترضنا أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد، لكن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة فإن اجتماعهما يكون مستحيلا إذا تم إلحاقهما (بوحدة المتعلق – بتعدد المتعلق).
12-الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب هو (الضد العام – الضد الخاص).
13-النهي عن (العبادة - المعاملة) يستلزم بطلانها.
14-الأمر الاضطراري عند فرض اختصاصه بمن يستمر عجزه طيلة الوقت فإنه (تجب – لا تجب) عليه الإعادة عند تجدد القدرة قبل خروج الوقت.
15-الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي (يستحيل – يمكن) أن يكونا مستلزمين للحكم الشرعي.

ثانيا: أجيبي حسب المطلوب: (المطلوب 3 لطالبات الانتظام)
1-قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لها معنيان، ماهما؟
...
2-متى تبدأ مسؤلية المكلف تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية؟
...
3-مالفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟
...
4-بعض الأصوليين قال: إن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، ماهو دليلهم على ذلك؟
...

السؤال الثاني:
أولا: ضعي كلمة (صح) أو (خطأ) مع تصحيح الخطأ إن وجد:
1-الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل بشكل عام. ( )
2-"قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور" هي من القضايا العقلية التحليلية. ( )
3-إن القدرة شرط ضروري في التكليف ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة. ( )
4-بالنسبة إلى الشرط المتأخر للوجوب فإن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل. ( )
5-إن إمكان الواجب المعلق أو استحالته متوقف على إمكان الشرط المتأخر أو استحالته. ( )
6-في الوجوب التخييري إذا أتى المكلف بالشيئين معا فقد امتثل. ( )
7-إن الوجوب الغيري له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب. ( )
8-القائلون بالملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدماته يتفقون على إن الوجوب النفسي معلول للوجوب الغيري. ( )
9-تحريم المعاملة إذا كان يراد به تحريم السبب المعاملي فإنه يستلزم الصحة. ( )
10-الأمر الاضطراري ليس أمرا تخييريا بل هو أمر تعييني. ( )
11-القياس ظني دائما وهو حجة. ( )
12-الدليل العقلي دائما يكون قطعيا. ( )

ثانيا: اختاري المصطلح المناسب للعبارات التالية:
(الواجب المعلق - النسخ المجازي – الواجب التوصلي - المقدمة المفوتة – الواجب التعبدي - الحكم المشروط – القدرة بالمعنى الأعم)
1-أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق القيود خارجا فلا وجود للحكم قبل وجودها. (...)
2-كل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب. (...)
3-كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب. (...)
4-الواجب الذي يكون غرض المولى بإتيان المكلف به بقصد امتثال الأمر. (...)
5-كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية. (...)
6-انتهاء حد المصلحة وَوقتها المؤقت لها من أول الأمر. (...)

السؤال الثالث:
أولا: أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:
1-القضايا العقلية ممكن أن تنقسم إلى دليل عقلي (...) وهو ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، وإلى دليل عقلي (...) وهو ما يحتاج إلى قضية شرعية في ذلك.
2-قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، والحكمان إما أن يكونا: (...) أو (...) أو (...).
3-وقع البحث في تحليل الوجوب التخييري، فقيل: إن مرجعه إلى (...) وقيل: إن مرجعه إلى (...).
4-المعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام لكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض أن الأمر بالشيء (...)، وزعم بعض آخر إلى أنه (...)، وقال آخرون (...).
5-يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور منها: (...) أو (...) أو (...) أو (...).

ثانيا: عللي لما يلي: (المطلوب 4 لطالبات الانتظام)
1-اشتراط القدرة في الاعتبار الداعي للبعث والتحريك.
...
2-كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لابد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف.
...
3-لا يجوز للمكلف عقلا أن يعجز نفسه عن الإتيان بالواجب بعد فعلية الوجوب.
...
4-يمتنع أن يكون العدلين في موارد الوجوب التخييري من قبيل الأقل والأكثر.
...
5-يستحيل نسبة النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم الإلهي.
...
6-الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا.
...

انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمّة
معلمة المادة: أم علي بوخضر