![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
[size="1"]ب[font="simplified arabic"]سمه تعالى
اسئلة مراجعه1 الدروس : (التمهيد – تعريف علم الأصول – الحكم الشرعي – تنويع البحث– حجية القطع ) 1-عرفي :– موضوع علم الأصول –الحكم الشرعي –الحكم التكليفي – الحكم الوضعي – القطع –العلم الإجمالي 2- أجيبي عما يأتي: 1- بماذا كان يعرف علم الأصول عند الأصوليين ؟ و ماهي الملاحظات على هذا التعريف ؟ وماهو التعريف الأصح ؟ 2- هناك عدة آراء للأصوليين حول موضوع علم الأصول عدديها وما هو الرأي الصحيح ؟ 3- عملية الحكم التكليفي تنقسم الى مرحلتين هما مرحلة الثبوت والا ثبات وضحي عناصر مرحلة الثبوت ؟ 4- للإباحة معنيين وضحيهما ؟ 5- الأحكام الظاهرية تصنف إلى قسمين اذكريهما ؟ 6- لحجية القطع ثلاث خصوصيات اذكريها ؟ 7- أن المنجزية لاتنفك عن القطع بالتكليف وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريدة من المنجزية ما الدليل على هذه القضية ؟ 8- بما استدل الشهيد على استحقاق المتجري للعقاب ؟ 3 - قارني بين : الحكم التكليفي والحكم الوضعي – القطع الطريقي والموضوعي – العاصي والمتجري 4- اكملي الفراغات التالية : 1- ينقسم الحكم التكليفي إلى ............و...............و..............و...... ..........و................ 2- لكل حكم تكليفي مبادئ تتفق مع طبيعته فمبادئ............................ومبادئ.......... .............ومبادئ.........................ومبادئ ........................... 3- العنصر المشترك الذي يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي هو ..................... 5- عللي : 1- الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية . 2- استحالة اجتماع حكمين تكليفين على فعل واحد . 3- أن الحجية والمنجزية ثابته للقطع ولا تنفك عنه . 6- صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ : 1- لا يوجد فرق بين أن توجد القضية على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية. ( ) 2- يمكن أن يجتمع في ظاهرة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري . ( ) 3- العلم الذي منجزيته غير معلقه هو العلم الإجمالي. ( ) 4- القطع الذي ينجز التكليف هو القطع الطريقي .( ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسئلة مراجعة 2 الدروس : الأدلة المحرزة – الأصول العملية أ- اجيبي عما يأتي : 1- أعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة الإشتغال ، متى يرفع الفقيه يده عن هذا الأصل ؟ 2- "أن مثبتات الأمارة حجة" ما لمقصود من هذه العبارة . 3- ماهو راي المشهور في ثبوت المدلول الإلتزامي للأمارات وماهو دليلهم وما رأي الإستاذ وماهو الصحيح ؟ 4- استدل الأصولييون على تبعية الدلالة الإلتزامية بان الدلالة الالتزامية متفرعه في وجودها من الدلالة المطابقية فتكون متفرعة في حجيتها ايضا .ما هو الإشكال على هذا الدليل ؟ وما هو الدليل الثاني على التبعية بين الدلالتين ؟ ب- اكملي الفراغات التالية : 1- إن الأصل عند الشك في الحجية ............. 2- الدليل المحرز له مدلول ..............ومدلول ............... ج - صح او خطأ مع التصحيح : 1- إن الأصول العملية حجة في مدلولاتها الإ لتزامية.( ) 2- تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي .( ) د- عللي : 1- تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية . .2- لا يجوز اسناد الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة للمولى. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسئلة مراجعه 3 الدروس: الدليل الشرعي الى الأمر والنهي أ-عرفي : الوضع التعييني - الوضع التعيني اجيبي عما يأتي: 1- الدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ولابد من مبرر لهذه السببية فاذكري احتمالات الواردة لتبرير هذه السببية ؟ 2- توقف الوضع على تصور المعنى يتحقق في ثلاث حالات عدديها . 3- يستدل على ان مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوه ماهي ؟ 4-امر يدل على الطلب ويدل على ان الطلب على نحو الوجوب و هناك دلالات أخرى محتمله اذكريها ؟ 5- ماهو المقصود بطريقة تعدد الدال والمدلول ؟ 6- اختلف الأصلوليون في مفاد النهي هل هو الطلب الترك او طلب الكف فماكان رأي الشهيد" ماهو الصحيح" ؟ ج- اكملي الفرغات التالية : 1- الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ تسمى ............ 2- المتكلم الجاد حين يقول الماء بارد يكتسب كلامة ثلاث دلات هي ................و................و.............. 3- مادة النهي تدل على ..........وصيغته تدل على .................. 4- ذكر المشهور عدة علامات لتمييز الحقيقة من المجاز وهي .....................و....................و....... ........ قارني بين : المعنى الحرفي والمعنى الاسمي عللي : 1- عدم الاحتياج الوضع في المجاز لتصحيح الاستعمال 2- تختلف الدلالة التصديقية في الجمل التامة . صح او خطأ مع التصحيح : 1- الهيئة في الجملة التامة نسبة اندماجية .( ) 2- الهيئة في الحروف و الجملة الوصفية نسبة ناقصة .( ) 3- لايصح التفرقة بين المعاني الاسمية و الحرفيه بالاخطارية والايجادية .( ) 4- النسبة التي تدل عليها مادة الأمر هي النسبة الارسالية أ والطلبية .( ) تمت الأسئلة [/fo[/size]nt] |
![]() |
|
|