نموذج اختبار أصول رابع الفصل الثاني

[جنان البطاط]

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية


السنة الدراسية : سنة رابعة/ الفصل الدراسي الثاني (1442ه-2021م )
المادة: دروس في علم الأصول الحلقة الثانية( الدليل العقلي) مدة الامتحان: ثلاث ساعات
الاسم : نوع الدراسة: سنة الكورونا المنطقة :
عن الإمام الجواد -عليه السلام- قال: (الدين عز، والعلم كنز، والصمت نور) الفصول المهمة في معرفة الأئمة (ع)
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول: 5 درجات /
قارني بين كل مما يلي:
1. التخيير الشرعي والتخيير العقلي.
2. القدرة بالمعنى العام والمعنى الخاص.
3. مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب.
4. القدرة العقلية والقدرة الشرعية.
5. الاستقراء والقياس.

السؤال الثاني : 10 درجات /
أولا: املئي الفراغات التالية بما يناسبها: 5 درجات /
1. دليل من قال بحجية الدليل العقلي القطعي هو (..)
2. أن للأفعال حسن وقبح عقليين هذا رأي( ..)، أما رأي (.. ) فهو الحسن والقبح الشرعيين.
3. من مسقطات الحكم الشرعي:
أ)
ب)


4. من خصائص الوجوب الغيري:
أ)
ب)

5. لا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه عن أداء الواجب في حالتين هما:
أ)
ب)

6. القضية العقلية التركيبية هي ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه. مثل: ( .. )

ثانيا: ضعي المصطلح المناسب في المكان المناسب: 5 درجات/
(الواجب المعلق - بطلان المعاملة - الدليل العقلي - المقدمة الموصلة - المقدمة المفوتة)

1. كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكمًا شرعيًا.
2. كل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان الوجوب.
3. هو كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب.
4. هي المقدمة التي يشترط فيها التوصل إلى ذي المقدمة.
5. عدم ترتب الأثر عليها.

السؤال الثالث : 10 درجات /
اكتبي كلمة ( صح أو خطأ) مع التصحيح للخاطىء:
1. الدليل العقلي الظني ليس حجة.
2. لا يمكن تصور النسخ بالمعنى المجازي في حق الباري سبحانه.
3. تحريم السبب المعاملي يستلزم بطلانه.
4. لا يجوز عقلا للمكلف أن يعجز نفسه مطلقاً.
5. رأي الشهيد الصدر أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم.
6. الحكم المشروط هو الجعل دائما، وهو ممكن.
7. لا محذور من القيد المتأخر للحكم المجعول لا للجعل.

8. مقدمات الواجب ممكن أن تكون شرعية أو عقلية.
9. ثمرة اشتراط القدرة بمعنى أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك دون اختياره هي صحة الإدانة.
10. يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، حتى لو حللنا الحكم إلى العلم بالجعل يكون قيدًا في موضوع المجعول.

السؤال الرابع: 10 درجات/
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:5/
1. القائلين بأنه لا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل هم ( الأصوليون - الاخباريون).
2. تحريم المسبب في المعاملة يستلزم ( الصحة - البطلان).
3. ما كان غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل بقصد امتثال الأمر هو الواجب ( التوصلي - التعبدي)
4. ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لإستنباط الحكم هو دليل عقلي ( مستقل – غير مستقل )
5. ( الحكم المعلق – الحكم المشروط ) هو أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها.
6. إذا أُخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر، وكان الحكمان متخالفين فهذا ( مستحيل – ممكن ).
7. كون امتثال التكليف مترتب على عدم الاشتغال بامتثال أمر آخر، هذا يسمى ( ترتب – تخيير ).
8. إن أفطرت فإما أن تطعم أو تصوم أو تعتق، التخيير هنا ( شرعي – عقلي ).
9. على القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده ( وجوب إزالة النجاسة لا يقتضي حرمة الصلاة - وجوب إزالة النجاسة يقتضي حرمة الصلاة).
10. البحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد، مثال على الدليل العقلي المستقل ( التركيبي – التحليلي ).


ب) عللي ما يلي باختصار: 5/
1. لا يمكن تصور النسخ بالمعنى الحقيقي في مبادئ الحكم الشرعي في حق الباري سبحانه.
2. تحريم العبادة يستلزم بطلانها.
3. قيود الواجب لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف.
4. في موارد الوجوب التخييري، لا يمكن أن يكون التخيير بين الأقل والأكثر.
5. زمان الواجب ممكن أن يكون قيدًا للوجوب ولا يمكن أن يكون قيدًا للواجب فقط.

انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
معلمة المادة: أ.أم عبدالله السعيد

3