بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية
السنة الدراسية: سنة رابعة / الفصل الدراسي الثاني ( 1443ه - 2022 م)
المادة: دروس في علم الأصول الحلقة الثانية (الدليل العقلي). مدة الامتحان: ساعتان ونصف.
الاسم: نوع الدراسة: سنة الكورونا المنطقة:
عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أكثر مدارسة العلم لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم) ميزان الحكمة.
______________________________________________
السؤال الأول:
أولا: ضعي كلمة (صح) أو (خطأ) مع التصحيح للخاطئ:
1- الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكمًا شرعيًا. ( )
2- القدرة شرط ضروري في التكليف ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. ( )
3- من الممكن أن يتقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب. ( )
4- يجوز للمكلف عقلا تعجيز نفسه عن الإتيان بالواجب بعد فعلية الوجوب. ( )
5- الترتب هو الأمر بالضدين بنحو يكون كل منهما أو أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. ( )
6- من خصائص الوجوب التخييري أنه إذا أتى المكلف بالشيئين معا فقد امتثل. ( )
7- كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لابد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف. ( )
8- النهي الإرشادي إلى المانعية والشرطية في العبادات والمعاملات يدل على البطلان. ( )
9- من خصائص الوجوب الغيري بأن له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب. ( )
10- في حالات التزاحم يقدم المهم على الأهم. ( )
11- الصحيح أن وجوب الشيء لا يستلزم حرمة ضده الخاص. ( )
12- التحريم يستلزم البطلان في المعاملات. ( )
13- تنتهي فاعلية الحكم ومحركيته بالامتثال أو العصيان. ( )
14- النسخ المجازي في مرحلة الجعل والاعتبار هو الأقرب إلى معنى النسخ. ( )
15- الحسن والقبح أمران اعتباريان لا واقعية لهما. ( )
16- الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات. ( )
17- الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا. ( )
ثانيا: عللي لما يلي:
1- اشتراط القدرة في الاعتبار الداعي نحو البعث والتحريك.
2- الوجوب الغيري لا يمكن أن يسبق الوجوب النفسي.
3- افتراض النسخ الحقيقي مستحيل في حق البارئ سبحانه وتعالى.
4- القياس ظني دائما.
السـؤال الثـاني:
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:
1- القضية التي يدور البحث فيها حول تفسير ظاهرة معينة هي القضية ( التحليلية – التركيبية).
2- المكلف مسؤول عن إيجاد قيود (الوجوب – الواجب).
3- تثبت مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في كل حالة يكون دخل القدرة فيها (شرعيا – عقليا).
4- إمكان التكليف المشروط، والحكم المشروط هو (الجعل – المجعول).
5- إذا قيل باستحالة الشرط المتأخر فإن الواجب المعلق يكون ( مستحيلا – جائزا).
6- أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر لا شك في إمكانه إذا كان الحكمان (متخالفين – متضادين).
7- إذا كان غرض المولى أن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، فهذا هو الواجب (التوصلي – التعبدي).
8- كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، هي القدرة بالمعنى (الأخص – الأعم).
9- إذا تعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين يسمى حينئذ بالتخيير ( الشرعي – العقلي).
10- التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية يتحقق إذا كان المتعلق (واحدا – متعددا).
11- الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب هو (الضد العام – الضد الخاص).
12- تحريم العبادة (يستلزم – لا يستلزم) بطلانها.
13- عند افتراض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه طيلة الوقت، فعند تجدد القدرة قبل خروج الوقت (وجبت عليه الإعادة – لا تجب الإعادة).
14- انتهاء أمد المصلحة المقدرة ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، هو النسخ (الحقيقي – المجازي).
15- الدليل العقلي القطعي حجة، والحجية ثابتة للقطع (الطريقي – الموضوعي).
16- في موارد الوجوب التخييري يشترط الأصوليون أن يكون العدلان (متباينين – من قبيل الأقل والأكثر).
17- عندما يأمر المولى بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي فالتخيير بين الحصص يكون (عقلي – شرعي).
18- الدليل العقلي الظني (حجة – ليس بحجة).
ثانيا: أجيبي حسب المطلوب:
1- مالفرق بين القضية العقلية المستقلة والقضية العقلية غير المستقلة؟
2- يوجد معنيان لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، اذكريهما؟
3- عددي مسقطات الحكم؟
ثالثا: اكملي الفراغات التالية بما يناسبها:
1- أنواع القيود ثلاثة هي: ( .. ) و( .. ) و( .. ).
2- تحريم المعاملة يراد به إما تحريم ( .. ) أو تحريم ( .. ).
3- كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب هو ( .. ).
4- الحكم المشروط هو ( .. ).
5- المقدمة المفوتة هي ( .. ).
6- مرجع الحسن إلى ( .. )، أما مرجع القبح إلى ( .. ).
7- الدليل العقلي تارة يكون ( .. ) وتارة يكون ( .. ).
انتهت الأسئلة بحمد الله ، راجين لكم التوفيق والسداد.