[خديجة محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية

السنة الدراسية: سنة ثالثة / الفصل الدراسي الثاني (1442هـ _ 2021م)
المادة: أصول الحلقة الثانية (من البداية إلى الأمر والنهي). مدة الامتحان: ثلاث ساعات.
الاسم: نوع الدراسة: سنة الكورونا المنطقة:
عن الإمام المهدي المنتظر عجّل الله فرجه الشريف – فيما ورد إلى الشيخ المفيد -:
(فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبّتنا، ويتجنّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا). الاحتجاج للطبرسي
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
أولا: ضعي كلمة (صح) أو كلمة (خطأ) مع التصحيح:
1- عرّف القدماء علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي. ( )
2- موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور حول دليليتها. ( )
3- الإباحة التي قد تنشأ من خلو الفعل المباح من أي ملاك هي الإباحة الاقتضائية. ( ).
4- شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ( )
5- لا يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. ( )
6- الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك بدون أن يرتبط بكشف معين لجعله يسمى بالأصول العملية غير المحرزة. ( )
7- منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق. ( )
8- القطع ينجز التكليف إذا كان قطعا موضوعيا. ( )
9- الأصل عند الشك في الحجية هو الحجية. ( )
10- الدليل العقلي هو القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. ( )
11- الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية منشأهما الوضع. ( )
12- استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له هو استعمال مجازي. ( )
13- المعنى الذي يلحظ بصورة مستقلة هو المعنى الاسمي. ( )
14- الظاهر من صيغة الأمر أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب. ( )

ثانيا: عللي لما يلي:
1- استحالة اجتماع نوعين من الأحكام التكليفية (وجوب وحرمة) على فعل واحد.
2- منجزية الظن والاحتمال معلقة.

السؤال الثاني:
أولا: اختاري الجواب الصحيح مما يلي:
1- الأحكام التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر هي الأحكام (التكليفية – الوضعية).
2- مبادئ الحكم: الملاك والإرادة تكون في مرحلة (الثبوت – الاثبات).
3- الإباحة التي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى هي الإباحة (بالمعنى الأخص – بالمعنى الأعم).
4- العلاقة بين الأحكام التكليفية الواقعية هي (التضاد – التماثل).
5- إن المولى المشرع إذا نظر للأفراد الموجودين فعلا، فإن الحكم يكون على نحو القضية (الحقيقية – الخارجية).
6- المنجزية ثابتة للقطع بما هو (قطع – انكشاف).
7- حدود حق الطاعة تشمل التكاليف المنكشفة بالقطع أو الظن أو الاحتمال وفقا لرأي (المشهور – السيد الشهيد).
8- إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع يسمى (عاصيا – متجريا).
9- القطع في جواز إسناد الحكم المقطوع للمولى هو قطع (طريقي – موضوعي).
10- الأمارات دليل (قطعي – ظني).
11- على رأي المشهور مثبتات الأمارات (حجة – ليست حجة).
12- إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فإن حجية المدلول الالتزامي (تسقط – لا تسقط).
13- النظرية الصحيحة في الوضع التي يتبناها السيد الشهيد هي نظرية (التعهد - القرن الأكيد).
14- العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من كثرة الاستعمال فالوضع ( تعيني – تعييني).
15- عندما نستعمل اللفظ في حصة من حصصه مثل لفظ الماء بمفرده ونريد ماء الفرات فإن الاستعمال يكون استعمال (حقيقي – مجازي).
16- تصور الاشتراك والترادف لا يخلو من إشكال على مسلك ( القرن الأكيد – التعهد).
17- بناء على مسلك التعهد تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة ( التصورية – التصديقية).
18- صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري (ثابتة – متغيرة).
19- ظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو (وحدة الأمر – تعدد الأمر).
20- طلب الكف عن الفعل هو أمر (عدمي – وجودي).

ثانيا: 1/ مالفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي؟

2/ عددي العلامات التي تميز المعنى الحقيقي عن المجازي؟ وأيها أصح بعد التحقيق؟

السؤال الثالث:
أولا: اكملي الفراغات التالية:
1- ذكر المتقدمون أن موضوع علم الأصول هو (..).
2- الحكم الشرعي هو (..) .
3- للأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعة الحكم، فمبادئ الوجوب هي (..) ومن ورائها (..)، ومبادئ الحرمة هي (..) ومن ورائها (..) .
4- الحكم الشرعي ينقسم إلى واقعي وظاهري، فالحكم الواقعي هو (..) والحكم الظاهري هو (..) .
5- تنقسم الأحكام الظاهرية إلى (..) و (..) .
6- من خصائص القطع (..) و (..) و (..) .
7- القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم . (..)، وتارة يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم (..)
8- أعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو (..)، بينما على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو (..).
9- يتوقف الوضع على تصور اللفظ وهو إما أن يكون بنفسه فيسمى الوضع(..)، وإما بعنوان مشير إليه ويسمى الوضع (..) .
10- بناء على مسلك السيد الشهيد فإن الجملة التامة موضوعة للنسبة (..) أما الجملة الناقصة موضوعة للنسبة . (..).
11- دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة وهي إذا ورد (..).
12- يدل النهي مادة وصيغة على (..)، ويثبت ذلك بـــ . (..) .

ثانيا: يستدل على أن مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوه، اذكري اثنين منها؟


انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.